به گزارش نامه نیوز، دکتر محمد آقاجانی در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره اختلاف دریافتی پزشکان و پرستاران با بیان اینکه این موضوع حساس و جنجال برانگیز شده است، گفت: در این زمینه اعدا و ارقامی اعلام شده که افسانه‌ای ست و کاملا دور از واقعیت است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار اعداد و ارقام را در این زمینه از روی سامانه ملی و اسناد مالی اعلام می‌کنم، افزود: در حال حاضر 4هزارو 979 نفر پزشک عمومی در سیستم وزارت بهداشت و در حوزه درمان فعالیت می‌کنند که مجموع دریافتی آنها اعم از حقوق و کارانه به طور میانگین و قبل از کسر مالیات 5 میلیون و 450 هزار تومان است که بین 10 تا 20 درصد مالیات هم از آن کسر می‌شود. همچنین در حوزه بهداشت مجموع دریافتی پزشکان عمومی 6 میلیون و 500 هزار تومان است. دریافتی 21 هزار و 479 نفر پزشک متخصص و فوق تخصص در 570 بیمارستان کشور( مجموع دریافتی آنها اعم از حقوق ثابت و دریافت عملکردی) 13 میلیون و 917 هزار تومان است.

وی با اشاره به میزان دریافتی پرستاران گفت: میانگین کل دریافتی یک پرستار (از مجموع بیش از 63 هزار پرستار عادی در بخش‌های عادی) 3 میلیون و 136 هزار تومان است. بنابراین از حیث مقایسه نسبت کل دریافتی پرستاران به پزشکان عمومی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت 1.75 است و نسبت دریافتی پزشک متخصص و فوق تخصص به پرستار عادی 4.45 است. بنابراین افسانه اختلاف 100 برابری و 300 برابری میان دریافتی‌های پزشک و پرستار و ارقام غیرواقعی که گفته می‌شود پرستار دو میلیون تومان و پزشک 150 میلیون تومان دریافت می‌کند، صحت ندارد.

آقاجانی ادامه داد:‌ نکته مهم دیگر پاسخ به این سوال است که آیا افزایش تعرفه به معنای افزایش دریافتی‌های پزشک است یا خیر؟ گفت: خیر، اینطور نیست. بلکه تعرفه جزو منابع مالی بیمارستان برای تامین هزینه‌هایشان است. افزایش تعرفه‌ها در سال 93 و 94 در حوزه حق‌العلاج مجموعا 120 درصد بوده است و این ارقام 400 درصدی که گفته می‌شود، کاملا نادرست است. بنابراین ما در دو سال 93 و 94 نسبت به سال 92 تعرفه‌های حق‌العلاج را به میزان 120 درصد افزایش دادیم. تاکید می‌کنم که این رشد طی دو سال بوده و به مقایسه یک مصوبه دولت با مصوبه دو سال قبل مربوط می‌شود.

آقاجانی با بیان اینکه تعرفه‌هایی که در سال 92 و قبل از آن از سوی هیئت وزیران تصویب می‌شد، به اجرا درنمی‌آمد، گفت: اقدام دولت یازدهم در زمینه اصلاح تعرفه‌ها در جهت اصلاح بازار غیر رسمی و غیر قانونی تعرفه‌ها بوده است و حال علیرغم رشد دو سالانه 120 درصدی حق العلاج پزشکان، پرداختی مردم به دلیل کنترل بازار غیر رسمی به طور محسوسی در حوزه حق العلاج کاهش یافته است. برای مثال جراحی قلب کودکان در بیمارستان‌های وزارت بهداشت به شدت دچار بحران بود و برخی جراحی‌ها با آسیب‌های جدی مواجه بوده و خدماتی مانند عمل برداشتن لوزه تقریبا در بیمارستان‌های وزارت بهداشت تعطیل شده بود. قبل از طرح تحول سلامت برای یک عمل قلب باز در بیمارستان 285 هزار تومان و برای جراحی لوزه 18 هزار تومان تعیین شده بود. حال این 120 درصد رشد، درباره این موضوع 18 هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین درصدها تا زمانی که تبدیل به ریال نشوند، فریبنده هستند.

آقاجانی با بیان اینکه متوسط افزایش تعرفه‌ها در طول دو سال 120 درصد بوده است، گفت: درست است که میانگین تعرفه‌ها 120 درصد رشد کرده اما درآمد پزشکان 49 درصد رشد کرده است و هنوز رقم هتلینگ و سایر اقدامات غیر واقعی است. بنابراین بخش زیادی از هزینه‌های بیمارستان‌ها که به دلیل غیر واقعی بودن برخی تعرفه‌ها ایجاد شده، همچنان از محل حق العلاج پزشکان باید تامین شود.

وی با تاکید بر حذف درآمدهای غیررسمی و نامتعارف در بیمارستان‌ها، گفت: در حال حاضر بین 10 تا 40 درصد پرداخت‌های مردم در دنیا غیرقانونی است، اما من به صراحت می‌گویم که زیرمیزی و دریافت‌های غیر متعارف در 570 بیمارستان وزارت بهداشت وجود ندارد و ما در طی سال 94 اصلا گزارشی در این مورد نداشتیم البته دائما در حال رصد هستیم و اگر موردی دیده شود، بی درنگ با آن برخورد می‌کنیم. در بخش خصوصی هم دریافت‌های نامتعارف کاهش بسیار محسوسی یافته است. این کاهش در شهرستان‌ها به جز تهران محسوس است و در تهران نیز تا حدودی کاهش یافته است، اما هنوز تا وضعیت ایده آل فاصله داریم. من دو سال قبل در کمیسیون بهداشت مجلس بودم و در آن زمان یکی از آرزوهای ما این بود که آیا می‌توان روزی را دید که نظام سلامت ما از پرداخت‌های غیر قانونی فاصله بگیرد. اکنون نه تنها از این پرداخت‌ها فاصله گرفته‌ایم، بلکه میزان این پرداخت‌های غیر قانونی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت به صفر رسیده است.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره میزان دریافت‌های غیررسمی در بیمارستان‌ها در گذشته و اکنون گفت: با روش‌های مختلفی می‌توان این موضوع را بررسی کرد، اما از آنجایی که این ارقام جایی ثبت نمی‌شود نیاز به تخمین دارد. اما باید بگویم که بر اساس یک مطالعه که نتایج آن امروز در شورای معاونین وزارت بهداشت اعلام شد، در مجموع 570 بیمارستان وزارت بهداشت نتوانسته بودند حتی یک مورد شکایت از این موضوع پیدا کنند و در بیمارستان‌های خصوصی نیز بسیار کاهش یافته است.

وی به برخی اظهار نظرها در زمینه تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان از سوی فردی که در گذشته تصدی وزارت بهداشت را بر عهده داشت اشاره و اظهار کرد: در زمان مسئولیت این فرد، فاصله ارائه خدمت و پرداخت مطالبات 9 ماه بود، این در حالیست که اکنون از طریق طرح عامل سوم و با تلاش‌های دو جانبه وزارت رفاه و تامین اجتماعی مشکلات تامین اجتماعی در زمینه پرداخت مطالبات در حال حل شدن است.

ادامه دارد...